المدونة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و27 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وأوضحت مصار هسبريس أن توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة جرى بمنطقة “الدريسية” بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على كيلوغرام و42 غراما من مخدر الكوكايين، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

The post ترويج الكوكايين يوقف ثلاثة أشخاص بطنجة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “السياق الحالي ما يزال يتسم بنوع من الصعوبات، وذلك منذ الأزمة متعددة العوامل والمصادر التي ضربت العالم بأسره ابتداء من سنة 2019، وهو ما عقدته الاضطرابات الجيو-سياسية، مما شكل وقتها تهديدا للأمن الغذائي”.

وأضاف صديقي ضمن كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن “هذه المعطيات أكدت العلاقة التي لا تكاد تكون منفصلة بين المناخ والفلاحة، باعتبار هذه الأخيرة قطاعا حيويا أساسا بالأمن الغذائي للبلاد؛ فعدم اليقين المناخي خلال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على المحاصيل الفلاحية، مما أثر بدوره على التغيرات دخل الأسر بالمناطق الأكثر هشاشة”.

وأوضح المتحدث أن “هذا الوضع الذي يتقاسمه الجميع يدعو إلى تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول أكثر استدامة وابتكارا، إلى جانب سبُل جديدة لتجاوز هذا الإشكال العابر للقارات، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتوجات الفلاحية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية”، لافتا إلى “أن الأمن الغذائي بات رهينة في غياب حلول ناجعة”.

وبين المسؤول الحكومي أن “القطاع الفلاحي يواجه اليوم معادلة صعبة تتمثل في ضرورة العمل على إنتاج أكثر من حيث التنوع والحجم والجودة عبر استغلال أقل للموارد الطبيعية المتاحة، وخاصة المياه والتربة، مما لا يمكن الوصول إلى حل له بدون الابتكار الزراعي الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى، على اعتبار أنه يمكن من إيجاد حلول مبتكرة قادرة على إحداث تحول كبير في الأنظمة الغذائية وجعلها أكثر فعالية إيكولوجيا”.

وتابع: “هنالك اليوم وعي دولي كبير بالتحديات المطروحة على الفلاحة في ظل التغيرات المناخية، مما قابله تطور مهم على مستوى البحوث الزراعية كذلك، بما فيها تحسين تقنيات الزراعة وتقنيات تدبير التربة واستخدام التقنيات المبتكرة والتكنولوجية الحيوية وعلم الجينوم لإنشاء أصناف نباتية أكثر مقاومة وإنتاجية”، مشيرا إلى أن “هنالك اهتماما باستخدام مياه الري والحد من انبعاثات الغاز الدفينة”.

وأبرز وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن “أنظمة البحوث العلمية الزراعية الوطنية متباينة للغاية فيما يتعلق بحصص ميزانية البحث من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يشير المعيار الدولي إلى الفرق بين الدول الصناعية والدول النامية، مما يترجم الاختلاف والفجوات الكبيرة في التمويل والبنية التحتية والأنظمة القانونية والحكامة”.

وأورد صديقي ضمن الندوة المعنونة بـ”البحث الزراعي في مواجهة تحدي التغيرات المناخية”، أنه على الرغم من أن الاستثمارات الأخيرة في مجال البحوث الزراعية بالقارة الأفريقية ازدادت نسبتها في السنوات الأخيرة، إلا أنها “ما تزال في مقارنتها بالناتج الداخلي الإجمالي متواضعة نسبيا، وغالبا ما تكون أقل من 1 في المائة، في حين إن دولا كالولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى نسبة 3 في المائة، إضافة إلى نسبة 2,5 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي”.

كما شدد على ضرورة “نقل المعرفة العلمية إلى عامة الناس والمزارعين من خلال تطوير الخدمات الإرشادية والاعتماد على المراكز التي تساهم في نقلها بشكل سليم، مما بإمكانه تشجيع الشباب على الاستثمار بهذا القطاع”، فضلا عن إلزامية “إتاحة الموارد القانونية والمالية والبشرية لقضايا البحث والابتكار بما يتناسب مع طموحات تطوير هذا القطاع الحيوي”.

صديقي أكد كذلك “أهمية تشجيع التعاون الدولي في مجدال البحث والتطوير الزراعي ونشر نتائج البحوث مع مراعاة الفوارق اللغوية والثقافية والتكنولوجية”، إلى جانب السعي نحو إيجاد “حلول للقضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتسهيل التبادل واستخدام الخبرات”.

وأشاد الوزير بالتجربة الفلاحية المغربية التي “تمكنت من إنجاح الاستراتيجيات الفلاحية خلال العقد الفارط، سواء فيما يتعلق بمخطط المغرب الأخضر أو مخطط الجيل الأخضر الذي يمتد إلى غاية 2030، في وقت شكل فيه القطاع الفلاحي محركا أساسيا للحركة الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها الوقع الإيجابي على الأمن الغذائي لعموم المغاربة، ثم تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي”.

وقد حضر هذه الندوة الافتتاحية للوزير الصديقي، كل من وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، وجوزيفا ساكو، مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب ماري هيلينا سيميدو، التي تشغل منصب نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة “فاو” التابعة للأمم المتحدة.

The post صديقي يدعو إلى دعم البحث العلمي الزراعي لمواجهة صدمات تقلبات المناخ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

خطف الدولي المغربي سفيان رحيمي، مهاجم فريق العين الإماراتي لكرة القدم، الأنظار بعد تألقه خلال الموسم الكروي الحالي بشكل لافت في مسابقة دوري أبطال آسيا، خاصة في مواجهتي النصر والهلال السعوديين، ما دفع بعض الأندية للتحرك من أجل التعاقد معه.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مقرب لفريق العين الإماراتي أن الأخير لا يُفكر في بيع ما تبقى من عقد رحيمي، رغم قيمة العروض المالية التي يُمكن أن يتوصل بها اللاعب، خاصة من الدوري السعودي.

وأوضح المصدر نفسه أن الفريق الإماراتي يسعى للاحتفاظ باللاعب وتمديد مقامه لمواسم كروية أخرى، باعتباره من الأسماء التي تحظى بمكانة خاصة لدى مسؤولي الفريق كرويا وعلى مستوى أخلاق اللاعب أيضا وانضباطه.

وتألق رحيمي خلال الموسم الكروي الحالي أمام الأندية السعودية التي سجل في شباكها 8 أهداف، 2 على الفيحاء و3 على النصر ومثلها على الهلال، حتى الآن.

يشار إلى أن مهاجم المنتخب الوطني المغربي الأول سفيان رحيمي يتربع على عرش هدافي دوري أبطال آسيا بمجموع 11 هدفا.

The post العين الإماراتي يتمسك بسفيان رحيمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

أثار قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة وتجدديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في 500 دينار عن كل شهر، مخاوف المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، والذي يطالبون السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها الليبية لاستثنائهم من هذا القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعيتهم.

في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، قال إن “رسوم الإقامة والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها عرفت زيادات صاروخية على ضوء هذه القرارات التي خلقت الذعر بين أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، خاصة وأنها ستساهم في تأزيم وضعيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”، مسجلا أن “هذه القرارات، خاصة قرار الغرامات، لا تتناسب مع وضعية المغاربة هنا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي هنا لا يتوفرون على هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع إلا بعد مدة طويلة، وهذا يعني تراكم الغرامات في حقهم”.

ولفت حسن الواثق إلى أن “حوالي 90 في المائة من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية. وبالتالي، فإن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في هذا البلد المغاربي”، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى الحكومة في ليبيا من أجل “استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية”.

من جهته، أفاد محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، بأن “هذه القرارات ستساهم في تشريد العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، لأن رسوم طلب وتجديد الإقامة تضاعفت بحوالي أربع مرات، ثم إن مبلغ 500 دينار المفروض عن كل شهر تأخير عن عدم تجديد بطاقة الإقامة، هو مبلغ كبير جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي في هذا البلد”.

وأضاف عجلاف، في تصريح لهسبريس، أن “هذه القرارات والزيادات الجديدة غير المفهومة التي يبدو أن الدافع من ورائها هو دفع المغاربة إلى الخروج من ليبيا، ستسبب مشاكل ومضايقات كبيرة لمغاربة هذا البلد وستحول دون تمدرس أبنائهم، إذ تتجه الدولة الليبية إلى اشتراط الإدلاء ببطاقة إقامة غير منتهية الصلاحية لإنجاز العديد من المعاملات الإدارية والولوج إلى الخدمات”.

وأشار المغربي المقيم في ليبيا إلى أن “إجراءات تجديد الإقامة معقدة جدا وتتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر. وبالتالي، فإن المواطن المغربي سيُضطر لأداء غرامات عن كل شهر تأخير رغم عدم مسؤوليته عن ذلك”، مسجلا أن “هذه القرارات خلقت مخاوف لدى مغاربة ليبيا بشأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، خاصة وأن العديد منهم قضوا عقودا من الزمن هنا”، مطالبا في هذا الصدد بـ”إعادة النظر في هذه القرارات التي ستثقل كاهلهم، خاصة العائلات المكونة من عدة أفراد تفوق هذه الرسوم الجديدة قدرتها المالية”.

The post غرامات جديدة في حق مخالفي قوانين الإقامة تثير مخاوف “مغاربة ليبيا” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

التزام متواصل عززته مجموعة “مرجان” من داخل الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، معلنةً أنها تستمر في التزامها تجاه المنتجين والتعاونيات والبيئة على السواء، وهو ما عبّرت عنه خلال لقاء صحافي حول مستجدات “FILIERE M”، سلسلة مرجان الإنتاجية المندرجة في إطار “الفلاحة المسؤولة بيئياً” التي اختارت أكثر من 60 منتِجاً وتعاونية شركاء لها.

وتنتهج المجموعة المختصة في البيع بالتجزئة والتوزيع التجاري بالمغرب بـ171 متجراً وأكثر من 300 ألف زبون يومياً، بحسب المعطيات المقدمة، “إدارة حكيمة للموارد المائية ساهمت في توفير حوالي 50 في المائة”، فيما أعلن أيوب أزمي، الرئيس المدير العام لمجموعة “مرجان”، خلال الفعالية ذاتها، “توسُّع أنشطة السلسلة والعلامة الصديقة للبيئة منذ 2019 لتشمل حاليًا تعاونيات أخرى بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية (ADA)”.

وخلال الحدث المنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ16 من معرض الفلاحة بالمغرب، جددت “مجموعة مرجان” الالتزام بشكل كلي لـ “تعزيز الفلاحة المسؤولة من خلال مبادرتها المسؤولة بيئياً “FILIERE M”.

وفي إطار الملتقى الذي تنعقد دورته الحالية طيلة الأسبوع الجاري تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاج مستدامة ومَرنة”، تتموقع العلامة “FILIERE M” كـ”استجابة فعلية للتحديات البيئية الحالية”، سواء من خلال إدارتها المسؤولة للموارد وامتثالها للمعايير الصارمة للمواصفات المطبَّقة، أو عبر العمل على محور إقامة شراكات على الصعيدين المحلي والوطني.

علامة محلية

بعد خمس سنوات من إطلاقها، تجمَع “FILIERE M” أكثر من 60 منتِجاً مغربياً من مختلف جهات المملكة، من بينهم 15 تعاونية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تطورها، وفق إفادة المدير العام لمجموعة “مرجان”.

وأعلن محمد بنديدي، المدير العام المنتدب لمجموعة مرجان المكلف بمشتريات المواد الغذائية، عن حدوث “زيادة ملحوظة في رقم المعاملات بنسبة 21 في المائة، مصحوبة بتوسيع مجموعة المنتجات الطازجة للمجموعة”، مسجلا أن “أكثر من 118 منتَجًا متوفر الآن تحت علامة FILIERE M، من ضمنها 17 منتجًا جديدًا تم طرحه سنة 2023، مثل السَّلَطات والملفوف وتوت العليق والزعفران”، وبذلك فإن “المبادرة ترسخ نفسها كركيزة أساسية لتوريد المنتجات المحلية المستدامة”.

هذه المبادرة التي أكد القائمون عليها في تصريح لهسبريس أنها تُوجّت بعلامة “نكهة المغرب المعتمدة والمسؤولة لسنة 2024” بوصفها فئة جديدة، “تُعلي من شأن الجودة الاستثنائية لمنتجَيْن فلاحيين رئيسيين: شريحة لحم ضلع البقر وزيت الأرڭان العضوي”. فيما يعكس هذا التميز، على حد سواء، “مِيزاتهما الذوقية والغذائية المتميزة والممارسات البيئية المسؤولة التي تتبعها مجموعة مرجان بمهنيّة عالية”.

التزامات بيئية

بخصوص الالتزامات الإيكولوجية، فإن العلامة المذكورة تنخرط في “نهج شمولي لحماية البيئة، مما يضمن مساهمة أنشطتها الفلاحية في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة الأراضي الفلاحية”.

ويستدمج المنتجون الشركاء “الممارسات الفلاحية الصديقة للبيئة”، بشكل يجعلهم يساهمون في “الاقتصاد في استهلاك المياه وتقليل مخاطر التلوث”، وفق تعبير بنديدي الذي أكد في تصريح لهسبريس أن “من خلال الالتزام بالمعايير الصارمة لدفتر تحملات FILIERE M، يعتمد الفلاحون أساليب ريٍّ عقلانية (مثل الري بالتنقيط)، مما يسمح باستخدام أكثر نجاعة للمياه”.

وشرح المسؤول في “مرجان” أهمية هذه الممارسات، إلى جانب التحليلات المنتظمة لجودة المياه والتدبير الدقيق لفترات الري وفقًا لاحتياجات كل محصول، في اقتصاد كبير للمياه يصل إلى 50% في بعض المحاصيل.

بالموازاة، تضمن “العلامة” نفسها، طيلة مراحل الإنتاج، حماية الأراضي الفلاحية من جميع أشكال التلوث والتدهور، وهو ما يتم عبر “فرض ممارسات فلاحية مسؤولة بيئيًا في دفتر تحملاتها، وإلزام منتجيها باحترام المعايير الصارمة التي تهدف إلى الحفاظ على خصوبة التربة وتقليل مخاطر التلوث الكيميائي”.

وخلال اللقاء ذاته، حضرَ موضوع “تفضيل أساليب الزراعة المدروسة والمستدامة”، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة المنظومة الفلاحية إجمالاً، كما يتم إجراء مراقبة منتظِمة وعمليات تدقيق لضمان الامتثال الصارم لهذه الالتزامات البيئية.

مشروع “الشراكات المنتِجة”

وكشفت مجموعة “مرجان” الجديد في دورة “سيام 2024” من خلال العمل على “توسيع FILIERE M إلى تعاونيات أخرى بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية”، مبرزة أنه مشروع “خَطا خطوات كبيرة منذ توقيعه في ماي 2023، خلال الدورة السابقة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (الدورة 15)”.

المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، شدد على ذلك في حديث لهسبريس على هامش لقاء “مرجان”، موردا أن “المشروع يُشرك التعاونيات الفلاحية في مناطق عدة بالمغرب بهدف دعم هذه المجموعات من التعاونيات في تنفيذ خطط أعمالها، مما يجعلها مؤهلة للحصول على المزايا العديدة التي تقدمها FILIERE M”.

ويشمل التعاون الاستراتيجي بين الأطراف الثلاثة (مرجان، الوكالة والتعاونيات الإنتاجية) على طول سلسلة القيمة، “الدعم التقني في جوانب مختلفة مثل الحكامة والإنتاج الفلاحي وتثمين المنتج والجودة والتتبع والتعبئة والتوريد والتسويق”.

وشرح الريفي لهسبريس أنه “يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل ولوج هذه التعاونيات إلى الأسواق من خلال مجموعة مرجان، مع إيلاء اهتمام خاص لتنويع المنتجات المعروضة، وخفض التكاليف، وتعزيز ترويج منتجات الجمعيات المعنية”.

من جهتها، تضمن “مجموعة مرجان” تشكيلة مثالية لمنتجاتها، وتعزيز ظهورها وخفض التكاليف اللوجستية. ويتم تقليل تكاليف التوزيع إلى الحد الأدنى بفضل الإعفاء من رسوم الدخول ورسوم الإدراج. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد ترويج المنتج من الدعم النشط، مع المساعدة في تحسين العرض التقديمي وتعزيز الرؤية في حملات التواصل الخاصة بالمجموعة.

وأجمع المتدخلون خلال اللقاء على “إنجازات واضحة وملموسة لمشروع “الشراكات المنتجة”، معددين أبرزها في “13 تعاونية فلاحية من مختلف القطاعات، 683 مستفيدا، من بينهم 259 امرأة، مع إنتاج قدّر بأكثر من 2000 طن موجه للتسويق”، فيما بلغ رقم المعاملات 26 مليون درهم سنويا، واستثمار إجمالي قدره 5,4 ملايين درهم، منها مساعدة تقنية بقيمة 3,4 ملايين درهم من وكالة التنمية الفلاحية، ويُضاف إلى كل هذا “تخصيص 2 مليون درهم من طرف المديريات الجهوية للفلاحة لتجهيز مجموعات المنتجين”.

وأكدت المجموعة التجارية نفسها أن “التفاني الجاد يهدف إلى تأهيل هذه الجمعيات لبدء تسويق منتجاتها اعتباراً من يونيو 2024″، معتبرة أن “الالتزام التقني المكثف بحوالي 360 يوم عمل، دليلُ انخراط مجموعة مرجان ووكالة التنمية الفلاحية في إنجاح هذه الشراكات، مما يمثل خطوة نحو فلاحة أكثر استدامة”.

The post مجموعة “مرجان” تلتزم بالفلاحة المستدامة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More