حقوقيون يحملون مجلس فاس مسؤولية عدم تنفيذ دفتر التحملات من طرف شركة « سيتي باص »

دعت التنسيقية المحلية لإزالة الحواجز من الحافلات العمومية بفاس، مجلس المدينة لـ »تحمل مسؤوليته في ضرورة تطبيق بنود ومقتضيات دفتر التحملات وإجبار شركة « سيتي باص » على الالتزام بما اتفقت عليه ».

وقالت التنسيقية في بيان توصلت « فبراير » بنظير منه، ان هذه الدعوة جاءت ببعد اطلاع التنسيقية على دفتر التحملات الذي يجمع بين مجلس المدينة وشركة « سيتي باص » المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بالمدينة، ومن خلال تتبعها لنشاط الشركة عبر حافلاتها بعد قرار تخفيف الحجر الصحي، حيث تبين مجموعة من الخروقات.

وطالبت التنسيقية ذاتها، بـ »رفع الحواجز كليا من الحافلات التي يتكون منها أسطول الشركة مع ضرورة تجديد هذا الأخير وإبعاد الحافلات المهترئة لما تشكله من خطر محدق بالمستفيدين والمدينة ».

البلاغ ذاته نبه الى أن « استمرار الحواجز في ظل جائحة كورونا تشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين لملامستهم لها بشكل مستمر »، داعيا الى « توفير الحافلات بكل الخطوط بعدد ملائم لحاجيات المواطنات والمواطنين وإعفائهم من ضغوط الانتظار وتجنبيهم كل مشاكل الاكتظاظ ».

L’article حقوقيون يحملون مجلس فاس مسؤولية عدم تنفيذ دفتر التحملات من طرف شركة « سيتي باص » est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

بواسطة ، منذ

جمعيات الاباء: رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حقه

قالت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إنها « تتابع باهتمام كبير التطورات الاخيرة التي تهم إنهاء الموسم الدراسي الحالي 2019.2020 وما تحمله من إجراءات قد تكون وبالا على الموسم المشرف على نهايته والدخول المدرسي المقبل. إن على صعيد التعليم العمومي أو الخصوصي ».

الفدرالية في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، أكدت على أنها « سارعت الى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ، المرتبطة بعتبة النجاح، والتعليم الخصوصي، والمراسيم التنظيمية لتنزيل القانون الإطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء ».

وأضاف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أنه في ما يتعلق بعتبة النجاح، فقد تم  دعوة الوزارة الوصية الى اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي، وخفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وأن غير ذلك سيتسبب في نسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي ».

واعتبرت الفدرالية أن « رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الاثار النفسية والتربوية لذلك ».

وأشارت الفدرالية، الى أن « الاعتماد على نتائج الدورة الاولى هو ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من اجل اعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة »، مبرزة أن « الحديث عن صلاحيات مجالس الاقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية ».

وفي ما يخص التعليم الخصوصي، فجددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى « تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي »، مؤكدة على « وقوفها اللامشروط الى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها »، مضيفة أن « مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي غير مشروعة ودون مسوغ قانوني ولا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الاسر ».

وأعلنت الفدرالية، عن « فشل المجهودات المبذولة من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بسبب التعنت الغير المفهوم لهذه الاخيرة ونهجها لسياسة الاذان الصماء والأبواب الموصدة ».

ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى « تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد ».

وفي الشق المتعلق بتنزيل القانون الإطار 17.51 في علاقة مع أدوار جمعيات الآباء، تؤكد الفيدرالية على أن « تنزيل مضامين القانون الإطار عملية ذات أهمية بالغة تستدعي منح الوقت الكافي للتنظيمات الوطنية لأباء وأمهات التلاميذ لإبداء الراي فيها ».

كما عبرت الفدرالية عن استغرابها لـ »رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع الغير المفهوم لتمريرها »، معتبرة « نفسها غير معنية بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في ابداء الرأي فيه ».

L’article جمعيات الاباء: رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الاولى هو ظلم في حقه est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

بواسطة ، منذ

26 دولة تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جددت مجموعة تتألف من عدة بلدان، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب وللجهود الجدية المبذولة من طرف المملكة، سعيا إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشادت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة، في إعلان تم تقديمه خلال الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان، على الخصوص، بأهمية مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي حظيت بالاعتراف من قبل مجلس الأمن كقاعدة جدية وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي بكيفية نهائية.

وأوضحت المجموعة المؤلفة من 26 دولة، ضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، أن « تسوية هذا النزاع السياسي سيساهم في تجسيد التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يحرص عليه المغرب بشكل قوي ».

وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن أشاد، أيضا، بالمبادرات المتخذة من طرف المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، مجددة طلبها إحصاء ساكنة تندوف.

وسجلت الدول الموقعة على هذا الإعلان، من جهة أخرى، أن المغرب التزم في سياق تفاعل بناء، إرادي وعميق مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة.

وأوضح المصدر ذاته، في هذا السياق، أن ممثلي 12 إجراء خاصا قاموا بزيارات للمغرب، لاسيما لحاضرتي الصحراء العيون والداخلة، حيث تمكنوا من الالتقاء بحرية ومن دون قيود مع جميع الفاعلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.

وذكرت المجموعة بأنه « في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعوة من حكومة المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الدولية على العمل ».

وأضاف المصدر نفسه أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته بنيويورك، حيث يبذل مجلس الأمن الدولي جهودا من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من كلا الطرفين.

من جهة أخرى، سجلت الدول الأعضاء في المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، أن « تفاعل البلدان الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن تتم صيانته من كل استغلال، على اعتبار أنه سيثير نقاشات غير بناءة داخل مجلس حقوق الإنسان ».

وإلى جانب المغرب، دعم الإعلان كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجيبوتي، والسنغال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، وكوت ديفوار، وسان تومي وبرينسيبي، وباراغواي، وغواتيمالا، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسانت كريستوف ونيفيس، وجمهورية الدومينيكان وغامبيا.

L’article 26 دولة تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

بواسطة ، منذ

أمزازي يكشف جميع المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة

شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، إن امتحان الباكالوريا يمثل استحقاقا مهما وأساسيا والكل معبأ لمواكبته في أحسن الظروف.

وقال السيد أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن « جميع الظروف تمت تهيئتها على المستوى الوطني لكي يجتاز التلاميذ الامتحان في ظروف صحية ووقائية احترازية آمنة »، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد في ظل الجائحة، ارتأت المملكة الحفاظ على هذه الباكلوريا.

واستعرض الوزير ، بهذه المناسبة ، بعض المعطيات المتعلقة بهذا الامتحان، موضحا ، في هذا الصدد ، أن هناك 441 ألف و238 مترشح ومترشحة لهذا الاستحقاق، مقسمة إلى 64 في المائة بالنسبة للتعليم العمومي و8 في المائة للتعليم الخصوصي، أي 72 في المائة بالنسبة للمتمدرسين، وكذا 28 في المائة بالنسبة للأحرار (122 ألف مترشح)، مسجلا أن نسبة الإناث تشكل ما مجموعه 49 في المائة.

وأبرز أن هذه السنة عرفت تطورا طفيفا تقريبا بـ 0.4 في المائة بالنسبة لأعداد السنة المنصرمة، وأن هذا التطور يتجلى في ارتفاع بـ12.5 في المائة بالنسبة للأحرار، وبـ7 في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي، مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة للتعليم العمومي.

كما تطرق السيد أمزازي لعدد من المستجدات التي تطبع هذه السنة عملية إجراء الامتحانات من قبيل إصدار نسخة محينة لدليل المترشح والمترشحة وموافاة المترشحين بوثائق تأطيرية لمواضيع السنوات الماضية، ونسخة من قانون زجر الغش وغيرها، وكذا إصدار الأطر المرجعية في إطار تكافؤ الفرص التي تحدد كل مادة على حدة، وموافاة المترشحين عبر البريد الإلكتروني باستدعاء اجتياز الامتحان.

من جهة أخرى، توقف الوزير عند موضوع الوساطة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص لحل الخلاف حول الأداء برسم أشهر فترة الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، قال السيد أمزازي « قمنا بمبادرة مهمة وأساسية تتمثل في الوساطة حيث وجهت الدعوة لرابطة وفدرالية التعليم الخاص، وتم الجلوس معهم وطرحوا مشاكلهم بالتدقيق، كما تمت دعوة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لحل المشكل في إطار العقد الشرفي الذي يجمع بينهم ».

وتابع أنه طلب ، أيضا ، من مديري الأكاديميات لعقد لقاءات لتجسير العلاقة بين الجانبين، يحيث تم عقد أكثر من 14 لقاء في كل مديرية إقليمية لتقريب وجهات النظر.

وسجل أن « ما كان متاحا القيام به هو الوساطة، إذ تم الحرص على أمر أساسي هو العلاقة الشرفية التي تجمع بين الأسرة والمؤسسة الخاصة »، مشددا على أن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي « يسمح لنا بالتأطير البيداغوجي الذي يوجد فيه الترخيص والتفتيش والمواكبة البيداغوجية، ولكن ليس الجانب الذي يهم العلاقة بين المؤسسة والأسرة أو ما بين المستخدمين والمؤسسة التي يؤطرها مدونة الشغل ».

وقال إن « اختصاصنا هو العملية البيداغوجية، حيث حرصنا على أن تقدم المؤسسة خدمة في إطار استمرارية البيداغوجية، وقمنا ، بطلب من المديريات الإقليمية ، بمراسلة المؤسسات لمتابعة التعليم عن بعد بها »، مشيرا إلى أن 96 في المائة من مؤسسات التعليم الخصوصي طبقت التعليم عن بعد بكل الوسائل.

ولم يفت الوزير التشديد على أنه ينبغي على مؤسسات التعليم الخاص مراعاة ظروف الأسر، مؤكدا على أن موقفنا بأن يكون هناك تواصل بين المؤسسات الخاصة والأسر من أجل الوصول إلى اتفاق »، وبأن « العديد من المؤسسات تجاوبت حيث قامت إما بتأجيل الرسوم أو النقص منها، وهناك من أزال هاته الرسوم ».

وأطلع أعضاء اللجنة أن هناك 5828 مؤسسة على المستوى الوطني يتواجد بها مليون و46 ألف تلميذ، مبرزا أن « التعليم الخاص يقوم بخدمة عمومية وهو امتداد للتعليم العمومي »، وأن 80 في المائة منها صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة « يتهددها الإفلاس لكونها تعيش في أغلبيتها على الرسوم التي تؤديها الأسر ».

على صعيد آخر، وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أفاد السيد أمزازي بأنه في هذه السنة، سيتم إجراء مباراة موحدة بالنسبة للطب وطب الأسنان والصيدلة، وأن الطلبة الحاملين للباكلوريا سيقومون بإجراء المباراة في مكان تواجدهم.

وتابع أنه تم إحداث 45 مركز امتحان لمباراة الطب وطب الأسنان والصيدلة، على أن يتم بعد ذلك توزيعهم بالطريقة الجهوية كما كان سابقا.

L’article أمزازي يكشف جميع المعطيات المتعلقة بتنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

بواسطة ، منذ

الشامي: نحن بصدد اعداد دراسة تهم أزمة كورونا وكيفية الاقلاع الاقتصادي السريع

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدورة العادية الـ111 لجمعيته العامة.

وشهد هذا الاجتماع، الذي تم بحضور رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، المصادقة على مشروع التقرير السنوي برسم السنة المالية 2019، ومشروع تقرير تحت شعار « الابتكار التكنولوجي.. رفع القيمة المضافة والمساهمة في التطور التكنولوجي ».

وخلال هذه الجلسة التي بثت على المباشر، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن حضور العثماني هذا الاجتماع يأتي ليعزز الشراكة بين المؤسستين الدستوريتين، أي الحكومة والمجلس.

وأكد  الشامي أن من شأن التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية بلورة استراتيجيات تنموية وسياسات عمومية تتسم بالفعالية والنجاعة، مضيفا أنه من شأن ذلك أن يسمح، أيضا، بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذلك المجتمع المدني.

وأعرب رضا الشامي عن رغبة المجلس في تعزيز تعاونه مع الحكومة بصفتها شريكا مؤسساتيا إلى جانب البرلمان بغرفتيه، مسجلا أنه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، ينكب المجلس، على غرار المؤسسات الوطنية الأخرى والقوى الحية للمجتمع، على بحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة.

وأشار  الشامي إلى أن « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد إنجاز دراسة حول الموضوع بناء على طلب مجلس النواب »، مسجلا أن هذه الدراسة لن تقتصر على تحليل تداعيات الأزمة وتقييم التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس، وإنما تروم أيضا تقديم مسارات للتفكير بشأن إقلاع الاقتصاد وتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي جديد.

L’article الشامي: نحن بصدد اعداد دراسة تهم أزمة كورونا وكيفية الاقلاع الاقتصادي السريع est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

بواسطة ، منذ